تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
  • Arabic

 الهيكل التنظيمي

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القرار الأميري رقم /7/ لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة الثقافة والرياضة.. وفيما يلي نص القرار: 

قرار أميري رقم (7) لسنة 2016

بالهيكل التنظيمي لوزارة الثقافة والرياضة

نحن تميم بن حمد آل ثاني         أمير دولة قطر ،

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009 ،

وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات ، المعدل بالقرار الأميري رقم (4) لسنة 2016 ،

وعلى القرار الأميري رقم (22) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الثقافة والفنون والتراث ،

وعلى القرار الأميري رقم (24) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الشباب والرياضة ،

وعلى اقتراح مجلس الوزراء ،

قررنا ما يلي :

يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة الثقافة والرياضة من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار ، وهي :

أولاً: الوحدات الإدارية التابعة للوزير :

1-    مكتب الوزير .

2-    إدارة التدقيق الداخلي .

3-    إدارة التخطيط والجودة .

4-    إدارة الشؤون القانونية .

5-    إدارة العلاقات العامة والاتصال .

6-    إدارة تراخيص البث الإذاعي .

ثانياً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة :

1-    مكتب وكيل الوزارة .

2-    إدارة الموارد البشرية .

3-    إدارة الشؤون المالية والإدارية .

4-    إدارة نظم المعلومات .

ثالثاً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الثقافة والشباب :

1-     مكتب وكيل الوزارة المساعد .

2-     إدارة الثقافة والفنون .

3-    إدارة المكتبات العامة والتراث .

4-    إدارة الشؤون الشبابية .

5-    إدارة البحوث والدراسات الثقافية .

6-    إدارة المطبوعات والنشر .

رابعاً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الرياضة والأصول والمشاريع :

1-    مكتب وكيل الوزارة المساعد .

2-    إدارة الشؤون الرياضية .

3-    إدارة الأصول والمشاريع .

 

مادة (2)

تختص إدارة التدقيق الداخلي بما يلي :

1-    وضع مشروع خطة التدقيق السنوية على الوحدات الإدارية بالوزارة ، والجهات التي تشرف عليها ، ورفعها للوزير لاعتمادها ، وإعداد تقارير بنتائج التدقيق .

2-    مراقبة مدى الالتزام بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بأنشطة الوزارة، والجهات التي تشرف عليها .

3-    مراقبة المستندات المالية من سندات قبض وسندات صرف وسندات قيد وغيرها بعد الصرف .

4-    مراجعة التعليمات المالية ، واقتراح ما يلزم لها من تعديلات ، ومراقبة تنفيذها .

5-    مراقبة إجراءات تعيين الموظفين ، وإجازاتهم ، وترقياتهم ، وغير ذلك مما يتعلق بشؤون الموظفين ، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك .

6-    التأكد من سلامة الأموال والعهد والأثاث والأدوات والمباني والموجودات الأخرى التي تملكها الوزارة أو تخضع لإشرافها .

7-    الاشتراك في جرد محتويات المخازن والعهد الأخرى .

 

مادة (3)

تختص إدارة التخطيط والجودة بما يلي :

1-    إعداد الخطة الاستراتيجية العامة للوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة ، والوحدات الإدارية المعنية ، واتخاذ إجراءات اعتمادها .

2-    رفع مشروعات الخطط التنفيذية للمشاريع والبرامج للوحدات الإدارية المختلفة للاعتماد من قبل الوزير .

3-    متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية ، والخطط التنفيذية للوزارة وتقييم نتائجها ورفع تقارير دورية بشأنها .

4-    دراسة المشاكل والمعوقات التي تصادف تنفيذ الخطة الاستراتيجية والخطط التنفيذية واقتراح الحلول المناسبة بشأنها .

5-    التحقق من انسجام نظم وأساليب العمل مع اختصاصات وأهداف

الوزارة ، ورفع المقترحات اللازمة في هذا الشأن .

6-    وضع برامج لتقييم الأداء المؤسسي لضمان جودة الخدمات بالوحدات الإدارية .

7-    مراجعة وتقييم أداء الوحدات الإدارية ، ووضع مقترحات لرفع الكفاءة العامة بها .

8-    دراسة مشاكل ومعوقات العمل بالوزارة ، وبحث أسبابها واقتراح الحلول المناسبة لها .

9-    اقتراح خطط تطوير نظم وأساليب العمل وتبسيط الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة ، والوحدات الإدارية المعنية .

 

مادة (4)

تختص إدارة الشؤون القانونية بما يلي :

1-    بحث ودراسة ومتابعة المسائل القانونية الخاصة بنشاط الوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية .

2-    إعداد مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بالوزارة ، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تحال إليها .

3-    إبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تحال إليها .

4-    إعداد مشروعات العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة باختصاصات الوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية .

5-    التحقيق في الوقائع والمخالفات المنسوبة لموظفي الوزارة ، وإعداد المذكرات اللازمة بنتائج التحقيق مشفوعة بالرأي القانوني والتوصيات ، وعرضها على السلطة المختصة ، ومتابعة تنفيذ ما يتخذ من قرارات بشأنها .

6-    متابعة المنازعات والقضايا التي تكون الوزارة طرفاً فيها ، بالتنسيق مع الجهات المختصة .

 

مادة (5)

تختص إدارة العلاقات العامة والاتصال بما يلي :

1-    إصدار النشرات والبرامج الإعلامية التي تهدف إلى التعريف بدور الوزارة وأنشطتها واختصاصاتها ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية .

2-    متابعة ما يُنشر في الصحف ووسائل الإعلام من موضوعات تتعلق بالوزارة واختصاصاتها ، وعرضها على المسؤولين وإعداد الرد عليها .

3-    تلقي طلبات وشكاوى المراجعين وإحالتها إلى الوحدات الإدارية المعنية ، والرد على استفساراتهم .

4-    القيام بترتيبات السفر والضيافة والإقامة لضيوف الوزارة وللوفود الزائرة والمغادرة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية .

5-    تنظيم الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية لموظفي الوزارة ، والإشراف على الاحتفالات التي تقيمها أو تشارك فيها الوزارة .

6-    تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض التي تقيمها الوزارة ، وإعداد الموازنة اللازمة لذلك ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية .

7-    إعداد أوراق العمل المتعلقة بالمؤتمرات والندوات والاجتماعات المحلية والإقليمية والدولية ، فيما يخص نشاط الوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية ، والجهات المختصة .

8-    إعداد التقارير والردود التي تطلبها المنظمات والاتحادات والهيئات الإقليمية والدولية فيما يخص نشاط الوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية ، ومتابعة التوصيات الصادرة عنها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة .

9-    إعداد التقارير اللازمة بشأن كفاءة وفاعلية التعاون الدولي مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فيما يخص نشاط الوزارة .

 

مادة (6)

تختص إدارة تراخيص البث الإذاعي بما يلي :

1-    بحث ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء وتملك محطات البث الإذاعي المسموع والمرئي ، وإصدارها .

2-    الإشراف والرقابة على المواد المسموعة والمرئية التي تبثها محطات البث الإذاعي المسموع والمرئي الخاصة .

 

مادة (7)

تختص إدارة الموارد البشرية بما يلي :

1-    تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بشؤون الموظفين .

2-    تحديد احتياجات الوزارة من الوظائف والموظفين ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة .

3-    إعداد مشروع وصف وتصنيف وترتيب الوظائف ، ومتابعة تنفيذه وتطويره .

4-    إعداد مشروع موازنة الباب الأول ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية .

5-    تنفيذ إجراءات تقييم الأداء للموظفين .

6-    القيام بإجراءات التعيين والنقل والندب والإعارة .

7-    دراسة استحقاق الموظفين للإجازات وفقاً للقانون .

8-    إعداد الدراسات الخاصة بالهيكل الوظيفي للوزارة ، وتقديم المقترحات اللازمة لتطوير التنظيم الإداري بها .

9-    تحديد الاحتياجات التدريبية لموظفي الوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة ومتابعة تنفيذها وتقييم مدى الاستفادة منها .

10-    وضع وتحديث قواعد البيانات الخاصة بشؤون موظفي الوزارة .

 

مادة (8)

تختص إدارة الشؤون المالية والإدارية بما يلي :

1-    تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المالية والإدارية المتعلقة بعمل الوزارة .

2-    إعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة وحسابها الختامي ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية .

3-    توفير احتياجات الوزارة ووحداتها الإدارية المختلفة من المستلزمات والأجهزة اللازمة لأداء مهامها ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية .

4-    القيام بأعمال المشتريات والمناقصات والمزايدات ، وفق الأنظمة والقواعد المعمول بها في الدولة .

5-    الإشراف على تنفيذ الاعتمادات وتدقيق حسابات الإيرادات والمصروفات .

6-    تسلم وتصنيف وقيد البريد الصادر والوارد .

7-    تنظيم أرشيف الوزارة وحفظ الوثائق وفقاً لأحدث الطرق .

8-    إعداد مستندات الصرف ، وسائر المعاملات المالية الأخرى .

9-    اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص السكن الحكومي ، وصرف بدل الأثاث لموظفي الوزارة ، بالتنسيق مع الجهات المختصة .

10-    تحصيل الرسوم ومقابل الخدمات التي تؤديها الوزارة .

11-    القيام بجميع أعمال الخدمات الإدارية .

12-    الإشراف على مخازن الوزارة .

 

مادة (9)

تختص إدارة نظم المعلومات بما يلي :

1-    إعداد خطط وسياسات استخدام الحاسب الآلي في أنشطة الوزارة ومتابعة تنفيذها .

2-    برمجة وحفظ واسترجاع وتطوير نظم المعلومات والبيانات اللازمة لأنشطة الوزارة .

3-    توفير وصيانة الأجهزة والبرامج والشبكات الإلكترونية اللازمة لنظم العمل الآلية بالوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية .

4-    تصميم وتشغيل وإدارة قواعد البيانات والمعلومات بأنواعها المختلفة .

5-    تقديم الدعم الفني اللازم لمستخدمي الشبكات الإلكترونية بالوزارة ، وتدريبهم على استخدام الأنظمة والبرامج وأجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها .

6-    إنشاء ومتابعة وتحديث موقع الوزارة على شبكة المعلومات الدولية .

 

مادة (10)

تختص إدارة الثقافة والفنون بما يلي :

1-    رعاية الحركة الثقافية والفنية في الدولة .

2-    إقامة الفعاليات الثقافية والفنية القطرية في الخارج ، واستقبال الفعاليات الثقافية والفنية من الدول الأخرى ، بالتنسيق مع الجهات المختصة .

3-    تنظيم المحاضرات والندوات ، والأمسيات الشعرية .

4-    إدارة الصالون الثقافي ودعم نشاطه .

5-    دعم الأعمال الفنية وتوفير سبل تطويرها .

6-    الترخيص بإنشاء الفرق الشعبية والمسرحية والموسيقية ، والإشراف عليها .

7-    منح تراخيص إقامة الأعمال الفنية والرقابة عليها .

8-    منح تراخيص إقامة الحفلات الفنية العامة والأنشطة الفنية والتراثية في البلاد .

9-    الإشراف على الفرقة القطرية للفنون الشعبية ، ودعمها وتطويرها .

10-    الإشراف على مسرح قطر الوطني .

 

مادة (11)

تختص إدارة المكتبات العامة والتراث بما يلي :

1-    إنشاء المكتبات العامة والإشراف عليها وتطويرها .

2-    الاشتراك في المعارض والمؤتمرات والندوات المحلية والدولية في مجال المكتبات .

3-    حصر وتجميع التراث القطري وفهرسته وصيانته ، وإصدار الببليوغرافيا الوطنية .

4-    توفير مختلف مصادر المعلومات اللازمة لتقديم الخدمات المعلوماتية والببليوغرافية للهيئات ولجمهور المثقفين والدارسين والباحثين .

5-    الاهتمام بالتراث القطري العربي والإسلامي .

6-    جمع وتدوين وتوثيق مواد التراث الشعبي ، وبحثها ودراستها ونشرها ، للتعريف بها ، وإتاحتها للباحثين والمهتمين .

7-    إنشاء أرشيف للتراث الشعبي .

8-    تنظيم الفعاليات الوطنية التراثية ، وإحياء المناسبات التراثية ودعم العاملين بها .

9-    تنظيم الندوات والمؤتمرات واللقاءات المتعلقة بالتراث الشعبي .

 

مادة (12)

تختص إدارة الشؤون الشبابية بما يلي :

1-    تنفيذ التشريعات واللوائح المنظمة للمراكز الشبابية .

2-    اقتراح شروط ومعايير إنشاء المراكز واللجان والجمعيات الشبابية .

3-    اقتراح السياسات وإعداد الدراسات والخطط التطويرية المتعلقة بالأنشطة الشبابية .

4-    تلقي ودراسة طلبات التراخيص بإنشاء المراكز واللجان والجمعيات الشبابية ، ورفع التوصيات بشأنها .

5-    دعم ورعاية المراكز واللجان والجمعيات الشبابية ، بالتنسيق مع الجهات المختصة .

6-    متابعة أعمال المراكز واللجان والجمعيات الشبابية ، وإعداد التقارير الدورية عن إنجازاتها .

7-    اقتراح حل أو دمج المراكز واللجان والجمعيات الشبابية التي يثبت عدم قدرتها على تحقيق أهدافها .

8-    المساهمة في تنفيذ الفعاليات والمناسبات الوطنية بالتنسيق مع الجهات المختصة .

9-    اكتشاف وصقل المواهب الشبابية ثقافياً وعلمياً ودينياً ، بالتنسيق مع الجهات المختصة .

10-    رعاية ودعم الموهوبين والمتفوقين الشباب ،والعمل على تطوير مهاراتهم ثقافياً وعلمياً ودينياً .

11-    دراسة وإعداد البرامج الشبابية المقترحة من قبل المراكز واللجان والجمعيات الشبابية ، وإبداء الرأي بشأنها .

12-    الإشراف على الأنشطة المختلفة في المراكز واللجان والجمعيات الشبابية وتقييمها ، ومتابعة تنفيذها .

13-    اقتراح وإعداد محتوى الندوات والمسابقات الثقافية والعلمية والدينية التي تنظمها الوزارة ، بالتنسيق مع الجهات المختصة .

14-    تنظيم المشاركة الشبابية في المهرجانات المحلية والخارجية ، والأنشطة والبرامج ومعسكرات العمل والخدمة العامة .

15-    تلقي ودراسة طلبات إصدار التراخيص لممارسة الأنشطة الشبابية .

16-    اقتراح التشريعات والقرارات واللوائح الخاصة بالأنشطة الشبابية ومتابعة تنفيذها بعد إصدارها .

17-    العمل على توسيع قاعدة المشاركة الشبابية من خلال الفعاليات التي تنظمها الوزارة ، بالتنسيق مع الجهات المختصة .

18-    مراجعة خطط عمل المراكز الشبابية واعتماد الموازنة السنوية لها بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية .

 

مادة (13)

تختص إدارة البحوث والدراسات الثقافية بما يلي :

1-    إجراء البحوث والدراسات الثقافية المتعلقة باختصاصات الوزارة .

2-    ترجمة الأعمال الفكرية والأدبية المتميزة من اللغات الأخرى إلى اللغة العربية ، وترجمة الأعمال الإبداعية المنتقاة من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى .

3-    إصدار الكتب للمؤلفين القطريين والعرب في المجالات الفكرية والأدبية والثقافية المختلفة .

4-    إصدار مجلة الدوحة ، وما قد يصدر مستقبلاً من مجلات متخصصة في مختلف مجالات الثقافة .

 

مادة (14)

تختص إدارة المطبوعات والنشر بما يلي :

1-    تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بالمطبوعات والنشر .

2-    بحث ودراسة وإصدار طلبات التراخيص اللازمة للمطبوعات الصحفية والمطابع ودور النشر والمكتبات ومؤسسات استيراد وتصدير وتوزيع المطبوعات ومؤسسات الدعاية والإعلان والعلاقات العامة والإنتاج الفني ومحلات بيع وتوزيع المصنفات الفنية .

3-    الموافقة على إصدار وتوزيع مطبوعات ونشرات البعثات والهيئات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة لدى الدولة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية .

4-    إصدار الكتب والنشرات التي تتضمن تعريفاً بالدولة في مختلف النواحي وتزويد السفارات والبعثات الدبلوماسية بها ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية .

5-    الرقابة على المطبوعات المحلية والمصنفات الفنية المحلية والخارجية وفقاً للقانون .

 

مادة (15)

تختص إدارة الشؤون الرياضية بما يلي :

1-    تنفيذ أحكام القانون المنظم للأندية الرياضية .

2-    اقتراح شروط ومعايير إنشاء الأندية الرياضية .

3-    اقتراح السياسات وإعداد الدراسات والخطط التطويرية المتعلقة بالأنشطة والفعاليات الرياضية .

4-    اقتراح التشريعات والقرارات واللوائح الخاصة بالأنشطة والجهات

الرياضية ، ومتابعة تنفيذها بعد إصدارها .

5-    العمل على توسيع قاعدة المشاركة الرياضية من خلال الأنشطة الرياضية التي تنظمها الوزارة .

6-    دراسة البرامج الخاصة بالبطولات والفعاليات المقترحة من الجهات المعنية بالرياضة وإبداء الرأي فيها .

7-    متابعة توفير الإمكانيات اللازمة لممارسة الأنشطة والفعاليات الرياضية ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة .

8-    تقييم المواسم والأنشطة الرياضية ، وإعداد تقارير بشأنها ، ورفع التوصية بشأنها .

9-    إعداد الدراسات المتعلقة بالخصائص والميول والاحتياجات لكل مرحلة من المراحل السنية المختلفة في المجال الرياضي بالتنسيق مع الجهات المختصة .

10-    وضع السياسات والخطط التي تستهدف الرياضة المدرسية والجامعية ، وتنظيم الفعاليات الرياضية ، والإشراف على تنفيذها ، بالتنسيق مع الجهات المختصة .

11-    رعاية ودعم الموهوبين والمتفوقين والعمل على تطوير مهاراتهم الرياضية .

12-    الإشراف العام على الفعاليات الرياضية ، ومتابعة تنفيذها وتقييمها .

13-    الإشراف العام على الجهات المعنية بالرياضة ومتابعة أعمالها ورفع التوصيات بشأنها .

14-    تلقي ودراسة طلبات التراخيص بإقامة الأنشطة والفعاليات الرياضية ، ورفع التوصيات بشأنها .

15-    تلقي ودراسة طلبات التراخيص بإنشاء الأندية الرياضية ، ورفع التوصية بشأنها .

16-    دعم ورعاية الأندية الرياضية ، بالتنسيق مع الجهات المختصة .

 

مادة (16)

تختص إدارة الأصول والمشاريع بما يلي :

1-    تحديد ودراسة الاحتياجات من المشروعات والمنشآت الرياضية والشبابية بالتنسيق مع الجهات المختصة ، وتحديد أولويات التنفيذ .

2-    إعداد وتطوير قاعدة بيانات عن الأصول والمنشآت التابعة للوزارة ، ومسك السجلات الخاصة بها .

3-    متابعة مشاريع التصميم والتنفيذ للمشروعات والمنشآت الرياضية والشبابية لدى الجهات المعنية بها ، وإعداد التقارير بشأنها .

4-    إعداد الخطة السنوية لصيانة وتشغيل المنشآت التابعة للوزارة ، بالتنسيق مع الجهات المختصة ، والإشراف على تنفيذها .

5-    إعداد طلبات الصيانة واحتياجات المنشآت وفق الخطة السنوية ، وتحديد المواصفات الفنية للتعاقد .

6-    متابعة تنفيذ عقود الصيانة وتشغيل المنشآت .

7-    توفير كافة الخدمات التشغيلية للمنشآت التابعة للوزارة .

8-    اتخاذ الإجراءات اللازمة للإعداد والتجهيز للأحداث والفعاليات التي تنظمها أو تشرف عليها الوزارة ، بالتنسيق مع الجهات المختصة والوحدات الإدارية المعنية .

 

مادة (17)

يصدر بتحديد اختصاصات كل من مكتب الوزير، ومكتب وكيل الوزارة ، ومكتب وكيل الوزارة المساعد ، قرار من الوزير .

 

مادة (18)

يجوز بقرار من مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح الوزير ، تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة بالإضافة أو الحذف أو الدمج ، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها .

 

مادة (19)

يجوز بقرار من الوزير إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة ، أو إلغاؤها أو دمجها ، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها ، ولا يكون قرار الوزير نافذاً إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء .

 

مادة (20)

يُلغى القرار الأميري رقم (22) لسنة 2014 ، والقرار الأميري رقم (24) لسنة 2014 ، المشار إليهما .

 

مادة (21)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار . ويُعمل به من تاريخ صدوره . ويُنشر في الجريدة الرسمية .

 

تميم بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 17/04/1437 هـ

الموافق : 27/01/2016 م

 

 ​

Quick Links

Social List

Skip Navigation Linksstructure