تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
  • Arabic

 

 

 "الثقافة والرياضة" تنظم الجلسة الحوارية الأولى لصياغة مسودة قانون تنظيم العمل الشبابي

02/11/2016 11:57 م

 

نظمت إدارة الشؤون الشبابية بوزارة الثقافة والرياضة الجلسة الحوارية الأولى والتي حملت عنوان "واقع التشريعات الشبابية " ، وذلك لمناقشة اللوائح المنظمة للعمل الشبابي ، وصياغة مسودة قانون تنظيم العمل الشبابي ، حضر الجلسة السيد عبدالرحمن بن محمد الهاجري مدير إدارة الشؤون الشبابية بوزارة الثقافة والرياضة ، والدكتور عيسى الحر مستشار إدارة الشؤون الشبابية بالوزارة ، وفواز المسيفري رئيس قسم المراكز الشبابية والأستاذ خليل الريحاني 

وشارك في الجلسة ممثلين عن إدارة الشؤون القانونية بالوزارة وملتقى الشباب القطري وخبراء قانونيين من جمعية المحامين القطرية وجامعة قطر ، ودارت المناقشات حول واقع التشريعات الحالية المنظمة للعمل الشبابي في دولة قطر ومدى الحاجة إلى  تشريعات جديدة توائم الواقع الحالي والتغييرات التي طرأت على المجتمع والتحديات التي تواجه الشباب ، لتكون بداية صياغة مسودة مشروع قانون تنظيم العمل الشبابي في الدولة .
وقال السيد عبدالرحمن بن محمد الهاجري مدير إدارة الشؤون الشبابية بالوزارة ، إن محور التشريعات الشبابية في دولة قطر طرح في ملتقى الشباب القطري الأول الذي نظمته الوزارة في فبراير 2015 وهي التشريعات المطالبة بالإسراع في صياغة مسودة قانون تنظيم العمل .
وأكد الهاجري أن سعادة صلاح بن غانم العلي وزير الثقافة والرياضة قد وجه إدارات الوزارة بالبدء في تنفيذ توصيات ملتقى الشباب القطري الأول ضمن إطار زمني محدد ، وبالتالي فإن هذه هي الجلسة الحوارية الأولى لمناقشة الواقع والمأمول بالنسبة للتشريعات الشبابية واللوائح المنظمة للعمل الشبابي .

الترخيص للمبادرات الشبابية

 ومنذ ان بدأنا العمل في قطاع الشباب ونحن نواجه مشكلة أساسية وهي كيفية الترخيص لكثير من المبادرات والتجمعات الشبابية وهم اعداد كبيرة من الشباب يمارسون أنشطة ولكن في إطار غير قانوني ، لأننا لو عدنا إلى  قانون الأندية رقم 5 لسنة 1984 نجد انه ينص على أن الأندية والمراكز الشبابية هي الاندية والمركز التي تنشئها الوزارة فقط باعتبارها الجهة صاحبة الحق في منح التراخيص ، ولكن بقي سؤال هو ماذا عن باقي المبادرات والتجمعات الشبابية مثل "سواعد قطر" و" طموح" وغيرها من التجمعات والمبادرات ، فبعضهم استخرج سجل تجاري كمركز تدريب أو مراكز ثقافية وبعضهم لجأ الى وزارة التربية والتعليم للحصول على ترخيص وهذا ليس دورهم ، كما ان بعضهم يلجأ لنا في الوزارة لمنحهم هذا الترخيص ونحن لا نملك ذلك ، فقد أوكل المشرع للوزارة الترخيص للعمل الشبابي ولكن هذا لا يمنع أن هناك جهات تضع استراتيجيات للشباب وتقيم لهم أنشطة وتدعمهم في جميع المجالات ولا ندري عنهم شئ ولا نستطيع منعهم .

تنظيم العمل الشبابي

وأضاف مدير إدارة الشؤون الشبابية أنه ليس المقصود بمنع هذه الجهات من الترخيص للشباب هو خلق احتكار لوزارة الثقافة والرياضة وإنما المقصود هو تنظيم العمل الشبابي لأننا أصبحنا في وقت صعب جداً فلا ندري ما هي الأهداف التي تسعى اليها هذه التجمعات الشبابية والمبادرات وما هي الأفكار التي تبثها للشباب ، وبالتالي نحن مع سن قانون لتنظيم العمل الشبابي يعطي الحق لإدارة الشؤون الشبابية للترخيص للعمل الشبابي ، خاصة أن القانون يجرم من أعلن عن ناد أو مركز بدون ترخيص بالسجن والغرامة .
وأضاف مدير إدارة الشؤون الشبابية أننا نبحث عن آلية تمكنا من القيام بما أوكل لنا من مهام كإدارة الشؤون الشبابية بوزارة الثقافة والرياضة ، مؤكداً ان هذه هي الإشكالية التي نبحث لها عن حلول من خلال تشريعات جديدة .
وأوضح أن الهدف كذلك من إيجاد قانون جديد ينظم العمل الشبابي في الدولة هو منح الفرصة للشباب لإطلاق أنشطتهم ومبادراتهم في شكل قانوني بعيداً عن أي أهواء شخصية لمسئولين أو أي جهات ذات صلة.

إنشاء المراكز

وأشار إلى  ان الوزارة أنشأت مركز قطر للعمل التطوعي لاحتضان مبادرات الشباب ، ولكن هذه المبادرات غير مرخص لها رسمياً ، وكذلك يوجد المركز الشبابي للهوايات ومركز إبداع الفتاة وغيرها من المراكز التي تحتضن مبادرات الشباب ، مؤكداً أن  المراكز الشبابية تعمل وفق القانون القديم ، وأن  الجمعيات تتبع وزارة التنمية الإدارية ولها تراخيص خاصة بها .
وأوضح أنه  ليس من المنطقي في كل عام إنشاء مراكز شبابية جديدة ، مشيراً إلى  أن  الوزارة هي ضمن منظومة فيها موازنات وتوزيع سكاني وكثير من الأمور ، ولكن ما يتم البحث عنه هو تشريع ينظم أنشطة المبادرات الشبابية.
وأكد أن  الشباب قد يبحثون عن أمور تختلف تماماً عن ما تبحث عنه الوزارة ، وبالتالي يجب مراعاة هذا الأمر من خلال تشريع جديد ، موضحاً أن الوزارة معنية بكل الشباب في دولة قطر سواء القطريين أو المقيمين .
وتحدث مدير إدارة الشؤون الشبابية بالوزارة حول الازدواجية في ممارسة الأدوار بين بعض جهات الدولة في شأن تنظيم العمل الشبابي ، مشيراً إلى  أن  بعض الجهات أصدرت استراتيجيات للشباب والوزارة وقفت مكتوفة اليدين .
وقال الهاجري إن اجتماعنا في الجلسة الحوارية الأولى  هدفه دراسة الواقع الحالي للشباب ومدى ملائمة المناخ لممارسة أنشطتهم وطرح أفكارهم ومبادراتهم .

طلاب الجامعة

وخلال مشاركتهم قال طلاب جامعة قطر أن هذه هي إحدى المشكلات والعقبات التي تواجههم كشباب في الجامعة عن طرح المبادرات الشبابية هي كيفية الحصول على التراخيص لمبادراتهم وبسبب هذه العقبات أصبحنا نتقاعس عن إطلاق هذه المبادرات والأنشطة ، 
وأكد الطلاب أنهم يواجهون نفس المشكلة بعد التخرج من الجامعة لأنه لا توجد تشريعات تساعدهم وتنظم عملهم كشباب في المجتمع .
وتحدث الطلاب حول ضرورة البحث عن حلول مؤقتة لاحتضان هذه المبادرات لحين صدور تشريع جديد ، مقترحين ايجاد ناد أو مركز شبابي يحتضن المبادرات الشبابية الجديدة .

قانونيون

وتحدث قانونيون وأساتذة في جامعة قطر حول الواقع القانوني الحالي المنظم للعمل الشبابي والذي تدار من خلاله المؤسسات الشبابية المختلفة ، وأوضحوا أن هناك تجمعات شبابية ومسميات لأندية ومراكز ومبادرات شبابية غير مرخص لها وغير قانونية .
وقالوا إن هناك تجمعات تقوم بتحصيل رسوم من الأعضاء وبالتالي خرجت من نطاق كونها عملاً تطوعياً الى ممارسة نشاط غير مرخص له .
وطالب المتحدثون بضرورة البحث عن إطار تشريعي قانوني يواكب الواقع الحالي والتطورات التي يشهدها المجتمع ومن ثم يحقق تطلعات الشباب القطري ، مؤكدين أن الشباب في الوقت الحالي أصبح محاطا بكثير من المتغيرات والتحديات ، وبالتالي مسألة تقنين الأنشطة الشبابية وتقنين ممارستها باتت أمراً ضرورياً في وقتنا الحالي لحماية الأجيال الحالية والقادمة من أي أفكار ربما لا تكون في صالحهم أو  صالح مجتمعهم ووطنهم .


وأكد أساتذة القانون أن القانون هو وسيلة من وسائل تنظيم المجتمع وهناك أدوات ووسائل أخرى منها الدين والعادات والتقاليد ، موضحين أن الأمر يحتاج لتضافر الجميع ، وأن تكون هناك مرونة في التشريع لأن البيئة الشبابية هي بيئة متجددة ومتغيرة .
وقالوا إن الهدف ليس مراقبة الشباب من خلال ايجاد تشريع جديد يقنن نشاط الشباب ولكن الهدف هو حمايتهم وإرشادهم إلى  الوسيلة القانونية الصحيحة والمناسبة لممارسة الأنشطة والمبادرات .

تجارب الدول 

وتناول المشاركون في الجلسة تجارب بعض الدول المجاورة والدول الأخرى فيما يخص تنظيم العمل الشبابي وطبيعة التشريعات الموجودة في هذه الدول من أجل الاستفادة في صياغة مسودة قانون تنظيم العمل الشبابي في دولة قطر بما يخدم الشباب في المستقبل ويكفل للجهة الرسمية وهي إدارة الشؤون الشبابية بوزارة الثقافة والرياضة تقنين وضع الأنشطة والمبادرات الشبابية في الدولة .

الترخيص للأنشطة والمبادرات 

الدكتور عيسى الحر مستشار إدارة الشؤون الشبابية بالوزارة ، أن معظم الجهات في دولة قطر تقول إنها تعمل للشباب منها الجمعيات الخيرية وجمعيات خاص والشبه حكومية سواء أكان في نظامها او غير نظامها ، مشيراً إلى أن إدارة الشؤون الشبابية تحصر شهرياً ما يزيد عن 30 مبادرة في الدولة لصالح الشباب إما من جهات خاصة أو  شبه حكومية أو  من جمعيات خيرية أو حتى من جمعيات خارجية لا وجود لها في دولة قطر .

وأوضح الدكتور عيسى الحر أن الجهة المعنية وهي وزارة الثقافة والرياضة لا يوجد لديها أدوات السيطرة وإدارة هذه المبادرات والأنشطة بشكل قانوني ، وأن هذه الطاقات الشبابية تظهر ثم تختفي والدولة لا تستفيد منها ، مؤكداً أن  هذه الجهات تقوم بتفريغ طاقات الشباب بدون هدف حقيقي موجود 
وأشار إلى  أن  الشاب قد يتجه إلى  أي من هذه الجهات لأنه لا يجد في جهات رسمية ما يريده ، وبالتالي نحن نبحث عن تشريع جديد يساعدنا كجهة رسمية في اجتذاب هؤلاء الشباب وتحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم .


 



92ec54fb-98c8-4239-b791-e783fc128ed0

Quick Links

Social List

Skip Navigation Links2016-299